النفاذ إلى المعلومة هو حق كوني تم تكريسه في الفصل عدد 32 من الدستور التونسي حيث نص على أن "الدولة تضمن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال".
يهدف حق النفاذ إلى المعلومة إلى تحقيق الديمقراطية ومكافحة الفساد وأيضا تحسين جودة الخدمات العموميّة وتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن وتشريكه في مراحل بلورة السياسات العمومية ودعم استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويعتبر هذا الحق أهم معيار للحوكمة الرشيدة والشفافية الإدارية.
في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة من قبل الحكومة التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالإطلاع على الوثائق التي تم نشرها مسبقا من قبل الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الإطلاع على الوثائق - مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها - مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء بعض المعلومات غير المتاحة للنفاذ التي تمس بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية أو المتعلقة بالملكيّة الفكرية أو تلحق ضررا بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو العلاقات الدولية كما جاء بالفصول 24-25-26-27 من القانون الأساسي.
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب إطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم في مرحلة أولى لدى رئيس الهيكل أو هيئة النفاذ إلى المعلومة والطعن في مرحلة ثانية لدى المحكمة الإدارية.
ومن أجل الملائمة مع أحكام هذا القانون الأساسي في نشر المعلومة إستباقيا ينشر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المعلومات والوثائق التي تتماشى وشروط نفاذ العموم إلى الوثائق والبيانات التي بحوزتها.
المكلف بالنفاذ الى المعلومة : السيدة شيماء عبد الجواد
العنوان : 1 نهج المؤازرة حي الخضراء 1003 تونس
الهاتف : 71808066
utss@planet.tn : البريد الالكتروني
:النصوص القانونية ذات العلاقة
